نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تحدد حقوق والتزامات كل طرف، بما يسهم في حماية المستهلك والحد من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع والشراء بمختلف صورها.

وحدد القانون عددًا من الضمانات المتعلقة بالسلع والمنتجات، حيث يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح، وتوفير قطع الغيار الأصلية، إلى جانب تحمل المورد نفقات انتقال الفنيين، وكذلك تكاليف نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة عند الحاجة إلى إصلاحه، وإعادته مرة أخرى بعد الانتهاء من الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد، خلال فترة الضمان، بإخطار المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية، وتسليمه إيصالًا يتضمن بيانًا واضحًا بالأعمال التي تم تنفيذها من إصلاح أو صيانة.

وفي حال عدم قيام المورد بإصلاح المنتج، يلتزم باستبداله بسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها إلى المستهلك، وذلك وفقًا للمدد والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما ألزم القانون المورد، في حال تكرار العيب ذاته في السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلامها، وكان هذا العيب يؤثر بصورة جوهرية على جودة أدائها الوظيفي، باستبدالها بسلعة جديدة من ذات النوع والمواصفات دون تحميل المستهلك أي تكلفة، أو استرداد السلعة ورد قيمتها، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل وفقًا لطبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ألزم القانون المورد برد مقابل الخدمة، أو تعويض النقص فيها، أو إعادة تقديمها للمستهلك، حال وجود عيب أو نقص بها، وذلك بحسب طبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك في حال نشوب خلاف بين الطرفين.