يترقب المصريون بصورة دورية، قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المزمع اتخاذه خلال إبريل الجاري، وسط توقعات بتحريك لسعر المحروقات في مصر.

خيار تحريك المواد البترولية خصوصا البنزين ، أصبح أمرا بديهيا في ظل ارتفاع وتيرة التضخم والتداعيات العالمية خاصة بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية علي السواد الأعظم من الدول.

ومنذ أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء في أكتوبر الماضي والذي تضمن تثبيت لتسعيرة المحروقات في مصر مع اعتزام إعادة النظر فيها خلال أبريل الحالي من منطلق مراعاة المجموعة الاقتصادية للتداعيات التي تواجه المواطنين.

وفقا لأخر تحديث لسعر المواد البترولية في مصر فإن :

تسعي لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفقا لتصريحات الحكومة التي تضمنت معالجة الفجوات بين السعر الحقيقي ' التكلفة' وما تتحمله الخزانة العامة واجراءات الدولة لتقليل التكلفة الاستيرادية وترشيد الاستهلاك مراعاة لمقدرات الموارد السيادية

وحسب ما كشفته الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي تضمنت تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بالإضافة لوضع 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي للوحدات السكنية وهو ما يعني الاسراع في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتمكين المواطنين وخصوصا مبادرة حياة كريمة.

وفقا لتصريحات الحكومة في أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمحروقات في أكتوبر الماضي التي عدلت موعد تسعير المواد البترولية كل 6 شهور بدلا من 3 شهور؛ بحيث يصبح الموعد المرتقب في أبريل الجاري، دون أن تحدد يوما محددا لحسم تسعيرة المواد البترولية