تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل حول صرف الدعم العمومي المخصص لإعادة تكوين القطيع، والذي بلغ حجمه 113 مليار سنتيم، دون أن ينعكس ذلك على الواقع الميداني للمربين أو على احتفالات العيد المرتبطة بالماشية.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن البلاغ الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير بمثابة “صك اتهام قانوني” ضد الفساد الذي يهدد هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن البلاغ يكشف عن غياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في توزيع الدعم، ويشير إلى ضرورة إشراف السلطات المحلية على عملية التأطير لضمان الشفافية والنزاهة.

وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك أن هذا البلاغ يحمل في طياته نقدًا ضمنيًا لغياب الشفافية والمهنية في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن توزيع الدعم تخللته “انحرافات وفساد”، واعتبر أن تعيين وزارة الداخلية للإشراف على الدعم يؤكد وجود مشاكل حقيقية في الممارسة السابقة.

ويوضح الغلوسي أن الأرقام الرسمية التي أُعلنت سابقاً، والتي كانت تُطمئن المغاربة إلى صحة وضع القطيع، لا تعكس الواقع الفعلي، خاصة بعد إعلان وزير الفلاحة الجديد عن تراجع عدد القطيع بنسبة 38%، ما يؤكد وجود تقارير وإحصائيات مغلوطة أو مزيفة في السابق.

وكشف الغلوسي إلى ما سماه “فراقشية الداخل والخارج”، وهي فئة من المستفيدين من الدعم العمومي سواء من داخل المغرب أو من خلال استيراد الماشية، الذين تسببوا في تدهور الأوضاع وحرمان المغاربة من أجواء العيد وفرحة الفلاحين.

وتساءل رئيس الجمعية بشدة: هل سيتم فتح تحقيق جدي وشامل يشمل كل المسؤولين المتورطين في سوء التسيير والفساد المالي والإداري؟ أم أن المحاسبة ستطال فقط من هم في المستويات الدنيا دون الوصول إلى كبار المسؤولين؟

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة فتح “بحث عميق ودقيق وأفتحاص شامل” لجميع الأموال العمومية المخصصة لدعم القطيع، داخليًا وخارجيًا، محذرًا من خطورة تحويل الدعم إلى “مشروع فراقشية الداخل والخارج”، الذين “تركوا شعبًا كاملاً دون عيد، ورقصوا هم على جراحه وآلامه”.

وقال الغلوسي إن دعم القطيع يُوزع بمبالغ محددة لكل رأس، حيث يتم تقديم 850 درهمًا لكل رأس ذكر و750 درهمًا لكل رأس إناث من الأغنام، مشيرًا إلى حجم الأموال الضخم الذي لا ينعكس على الواقع.

وأكد أن العجز في القطاع كان السبب وراء إعفاء وزير الفلاحة السابق دون محاسبته، رغم تراجع عدد القطيع بنسبة 38%، محملاً المسؤولية لكل من كان يتولى توزيع الدعم وترقيم القطيع وتلقيحه.

واختتم الغلوسي بالقول: “اليوم نتطلع إلى فتح أبحاث مستعجلة وشاملة وجدية حول كل الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم وتكوين القطيع، ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يمكن ترك أموال عمومية ضخمة دون أثر يذكر، في ظل وعود كاذبة وطمأنة كاذبة للمغاربة من طرف المسؤولين”.