يحق لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد في حالة قيام المشترك بواحدة من المخالفات.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته الرسمية على فيس بوك الحالات التي يحق فيها لشركة التوزيع رفع عداد الكهرباء عن المشترك، واذا كان المشترك لديه عداد الكهرباء القديم عند إعادته سيتم تركيب عداد مسبق الدفع ، كما أصدر وزير الكهرباء قرارا جديدا برفع العدادات القديمة المعطلة وللوحدات المغلقة.

1- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

3- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

4- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش أو التغییر او الصیانة او الاصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.

8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة فاتورة الكهرباء خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.