قبل ساعات أعلنت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري، عن تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ مارس2024 والذي شهد فيه تحريكا لسعر العائد رفعا بمعدلات 6% دفعة واحدة ثم استمرار سياسات تثبيت سعر الفائدة استمرت حتي أول اجتماع لتلك اللجنة في العام الجاري الجديد.

قرار لجنة السياسيات النقدية التي رأسها حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري؛ لم يكن مخالفا لتوقعات البعض خصوصا وأن كل التوجهات والمؤشرات تؤكد اتخاذ القائمون على صناعة السياسات النقدية في الجمهورية الجديدة؛ لاتخاذ تلك الإجراءات، لكن نسبة التخفيض التي كسرت حاجز 2% لم تكن متوقعة حتي من أكبر المؤسسات والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

إجراء البنك المركزي المصري الصادر قبل قليل والذي اتسم بالجرأة والشجاعة في ظل أجواء ملبدة ببعض الغيوم اللهم إلا من تذبذب سعر الصرف الأجنبي وهو ما دفع محافظ البنك المركزي ذاته للتأكيد في احد اللقاءات الصحفية بأن ' المركزي' وفريق عمله لا يتدخل في تحرك العملة ولكنه يتبع سياسيات أكثر مرونة تتوافق مع العرض والطلب.

لم تكن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حتي وإن اتسمت بالشجاعة؛ وليدة صدفة ولكن بعد محاولات إحكام الضبط علي زمام الأمور من الناحية المالية والنقدية وحتي الاقتصادية خصوصا بعد توجه الحكومة لرفع سعر المحروقات أو الخفض التدريجي للدعم البترولي بنسبة 15% زيادة في التكلفة علي المواطن، بالرغم من خفض معدلات التضخم في مصر نسبيا علي أساس شهري بما يمثل 0.6% تقريبا من 10% في فبراير الماضي لتصبح 9.4% في مارس اللاحق له.

يحاول البنك المركزي من خلال قراره ربما قد وصفه البعض بالمتأخر بعض الشيء؛ إغراء المستثمرين الحقيقيين من أصحاب المشروعات القائمة أو الجديدة داخل مصر علي ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات والحصول علي التمويل بسعر تنافسي ومحفز لخروج السيولة المكدسة في خزائن الجهاز المصرفي إلي شرايين الاقتصاد القومي.

وبالتالي ستساعد تلك الإجراءات علي خفض معدلات التضخم للأرقام المخطط لها في نهاية العامين المقلبين لتصل لـ5 و 7% بخلاف تنشيط عجلة الاقتصاد جراء توفير فرص العمل الجديدة و دفع اكبر للناتج المحلي الاجمالي ورفع نسب الاستهلاك وهو ما يعزز قوي العرض والطلب ويساعد تدريجيا في تقليص الأسعار وكذا سيدعم استراتيجية الدولة نحو دعم الصادرات المصرية ويرفع من كفاءة الاحتياطي النقدي نموا.