شهدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واحدة من أكثر لحظاتها حساسية منذ عقود، فقد أعلن رئيس الأركان إيال زمير عن إقالة عدد من كبار القادة وتحميلهم المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التي تزامنت مع هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

ووصف موقع دويتش فيله الألماني القرار بـ'غير المسبوق'، ويأتي قرار الإقالة في أعقاب تحقيق داخلي موسع خلص إلى أن القادة المعنيين فشلوا في أداء واجبهم الأساسي وهو حماية المدنيين ومنع الهجوم الذي وقع في غلاف غزة.

وأوضح تقرير نشرته قناة 'فرانس 24'، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فصل عدد من الضباط الكبار وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بعد مراجعة شاملة لأداء الوحدات العسكرية خلال الهجوم.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة داخل المؤسسة العسكرية وإظهار جدية القيادة في محاسبة المسؤولين عن الفشل.

أما شبكة 'إن بي سي نيوز' فقد أبرزت أن الجيش الإسرائيلي أقال ووبّخ قادة بارزين بسبب إخفاقاتهم في مواجهة الهجوم المفاجئ، مشيرة إلى أن القرار يعكس اعترافًا رسميًا بفشل المؤسسة العسكرية في أداء واجبها.

وكان التحقيق الداخلي قد خلص إلى أن القادة لم يتمكنوا من حماية المدنيين، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار محاسبة داخلية غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي، وحمل قرار إقالة القادة أبعادًا سياسية وعسكرية عميقة.

فمن الناحية العسكرية، يمثل محاولة لإعادة الثقة في المؤسسة التي تعرضت لانتقادات واسعة من الداخل والخارج بسبب عجزها عن توقع الهجوم أو التعامل معه بفاعلية.

ومن الناحية السياسية، يضع القيادة العسكرية في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الإسرائيلي الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عن الفشل، خاصة أن الهجوم كشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الأمن والاستخبارات.

الصحافة العالمية اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس حجم الصدمة التي أحدثها هجوم حماس، وأنها قد تؤثر على صورة الجيش الإسرائيلي كأحد أقوى الجيوش في المنطقة.

في تفاصيل التحقيق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن القادة الذين تمت إقالتهم كانوا مسؤولين عن وحدات في الجنوب، حيث وقع الهجوم الأعنف. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في الاستعداد، وعدم الاستجابة السريعة للتحذيرات الاستخباراتية التي سبقت الهجوم.

ونقلت 'فرانس 24' عن مصادر عسكرية أن بعض هؤلاء القادة تجاهلوا إشارات مبكرة عن تحركات غير اعتيادية لحماس، وهو ما ساهم في عنصر المفاجأة الذي استغله المهاجمون.

ويسعى جيش الاحتلال من خلال هذه القرارات إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفشل لن يمر دون محاسبة، وأن المؤسسة العسكرية لن تتسامح مع أي تقصير في حماية المدنيينأ أما عن ردود الفعل داخل إسرائيل، فجاءت متباينة؛ فبينما رحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لإعادة الانضباط والثقة، رأى آخرون أنه محاولة لتقديم كبش فداء للتغطية على إخفاقات أوسع تشمل القيادة السياسية والأمنية.

وأشار موقع دويتش فيله إلى أن هذه القرارات قد لا تكون كافية لإعادة الثقة، خاصة أن الهجوم كشف عن خلل هيكلي في منظومة الأمن الإسرائيلية، وليس مجرد تقصير فردي من بعض القادة، كما أن النقاش العام في إسرائيل بات يركز على مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للأزمة.

وربط بعض الخبراء والمراقبين هذه القرارات بالسياق الأوسع للأزمة التي تعيشها إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

فقد اعتبر تقرير لفرانس 24 أن إقالة القادة العسكريين تأتي في إطار محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وإظهار أن المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤوليتها، في حين يرى البعض الآخر أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإصلاحات أوسع داخل الجيش، تشمل إعادة النظر في آليات جمع المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين الوحدات.

وذهب فريق ثالث إلى أن قرارات الإقالة قد تؤثر على صورة إسرائيل الدولية، إذ تعكس أن الجيش الذي طالما اعتُبر من أقوى الجيوش في المنطقة، تعرض لهزيمة قاسية على يد حركة مسلحة غير نظامية.

من الناحية الاستراتيجية، يرى محللون أن إقالة القادة العسكريين قد تكون محاولة لإعادة هيكلة القيادة العسكرية استعدادًا لمرحلة جديدة من المواجهة مع حماس وحلفائها. فالهجوم كشف عن أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مراجعة شاملة لاستراتيجياته الدفاعية والهجومية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على الحدود الجنوبية والشمالية.

كما أن هذه القرارات قد تكون جزءًا من إعادة ترتيب البيت الداخلي للجيش، بما يسمح له باستعادة هيبته أمام الرأي العام المحلي والدولي.