أكد الملك محمد السادس أن المغرب دخل مرحلة حاسمة في مسار التنمية، ما يستوجب تسريع وتيرة تنفيذ الجيل الجديد من البرامج التنموية، وفق تعبيره، مشددا على أن 'العدالة الاجتماعية والمجالية ليست مجرد شعار أو أولوية ظرفية، بل توجه استراتيجي يجب أن يحكم مختلف السياسات العمومية'.

وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن الديناميات الكبرى التي أطلقتها المملكة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب، وتمكين الجميع من ثمار النمو، مشدداً على أن مستوى التنمية المحلية بات انعكاساً صادقاً لمدى تقدم 'المغرب الصاعد والمتضامن' الذي يجمع بين الدولة الراسخة والمجتمع الواعي.

وأشار إلى أن إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية يتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، ويتطلب تغييراً في العقليات وآليات العمل، وترسيخ ثقافة النتائج المبنية على معطيات ميدانية دقيقة، مع توظيف التكنولوجيات الرقمية لضمان النجاعة والشفافية في التدبير.

ودعا الملك إلى تسريع العمل بهذه البرامج وفق علاقة 'رابح – رابح' بين المجالات الحضرية والقروية، والإسراع في معالجة القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، واستكمال مشاريع التأهيل الترابي.

وفي رسالة مباشرة إلى الحكومة والفاعلين العموميين، شدد جلالته على أنه 'من غير المقبول التهاون في مردودية الاستثمار العمومي'، مؤكداً أن المرحلة تتطلب محاربة كل السلوكات والممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، وتعرقل الوفاء بالالتزامات التنموية تجاه المواطنين.

واعتبر الملك أن الوقت قد حان لخلق تحول ملموس في التنفيذ، يُترجم الإرادة الوطنية إلى نتائج واقعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، داعياً مختلف المؤسسات إلى تعبئة جماعية تجعل من هذا الجيل من البرامج فرصة لتجديد الثقة، وتصحيح المسار، وتحويل الإرادة الإصلاحية إلى منجزات قابلة للقياس والتقييم.