كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إرجاء تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية في قطاعي الطرق والكباري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن قرار ترشيد الإنفاق تضمن إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، في إطار جهود الدولة لخفض الاستهلاك وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأضاف أن الجهات المعنية بالقرار جرى مخاطبتها لتحديد آليات التطبيق، على أن تقدم كل جهة إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء مقترحات بالمشروعات التي يمكن إرجاء تنفيذها لتقليل استهلاك الوقود.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تنتظر من كل وزارة تحديد حجم الوفر المتوقع من إجراءات الترشيد التي ستنفذها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سبق أن قدمت تقديرًا بشأن حجم الترشيد.

ولفت إلى أن الإجراءات تأتي ضمن خطة تستهدف توفير حيز مالي يمكن الدولة من التعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة، مؤكدًا أن قواعد الترشيد لن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين أو تؤدي إلى الحد منها.