أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن بناء جسور تواصل فعالة بين الحكومة والمستثمرين أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالضرائب والجمارك والتمويل، مشيرا إلى أن الحلول الواقعية تبدأ من الاستماع المباشر لمشكلات السوق.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال يساهم في نقل صورة دقيقة عن التحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون، ما يساعد الجهات المعنية على وضع سياسات أكثر مرونة وكفاءة، تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف التسهيلات الضريبية يعكس نجاح هذا النهج، حيث أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، وشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتهم.

وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء، بما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر جذبا.

واختتم مؤكدا أهمية دعم المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم يمثلان عنصرا أساسيا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.