مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بدأ القطاع المصرفي في مصر مواجهة ضغوط إضافية دفعت البنوك إلى تكثيف اختبارات التحمل لتعزيز إدارة مخاطر السيولة. بالرغم من ان معظم السيولة المستخدمة من الأفراد في شراء الذهب في الوقت الحالي من السوق الموازي وتحويلات المصريين بالخارج ولكن هل سيتغير سلوك المدخرين في المستقبل.

وأوضح باهر عبد العزيز، الخبير الاقتصادي ، ان الارتفاع الاسمي في معدلات نمو الودائع يختلف عن معدلات النمو الحقيقيه المعالجه بتاثير التضخم

أضاف عبد العزيز أن ارتفاع عوائد الذهب قد يؤدي إلى إعادة توجيه بعض العملاء لمدخراتهم بعيدًا عن الودائع المصرفية في المستقبل ، ما قد يخلق ضغوطًا غير مباشرة على السيولة، لا سيما في ظل ظروف سوقية متقلبة. وأضاف عبد العزيز أن هذه التطورات تستدعي اعتماد سيناريوهات متقدمة لاختبارات التحمل تعكس تأثير أسعار الذهب على سلوك المودعين وبنية التمويل البنكي.

وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في مارس 2024 جاءت في وقت بالغ الأهمية، حيث فرضت على البنوك إجراء اختبارات تحمل شاملة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، مع التركيز على قياس قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع صدمات السيولة المحتملة.

وأكد عبد العزيز أن دمج سيناريوهات ارتفاع أسعار الذهب ضمن اختبارات التحمل أصبح ضرورة حتمية، لضمان جاهزية البنوك، ودعم إدارة الأصول والخصوم، وتعزيز خطط الطوارئ والتعافي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وبناء الثقة في الجهاز المصرفي المصري.