قررت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تحويل السؤال البرلماني المقدم منها بشأن نفاد باقات الإنترنت المنزلي في الأيام الأولى من الشهر إلى طلب إحاطة عاجل موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد ما رصدته من تصريحات رسمية عبر البرامج التلفزيونية تؤكد عدم وجود شكاوى من المواطنين.

وأكدت النائبة أن قرار تحويل السؤال إلى طلب إحاطة جاء في ضوء حالة الاستنفار الشعبي الواسعة بسبب محدودية الباقات واستنزاف المواطنين ماديًا مقابل خدمة إنترنت غير مراقبة بشكل واضح، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين، وبيان ما تقدمه الحكومة للحفاظ على حق المصريين في الحصول على خدمات إنترنت تليق بالجمهورية الجديدة، ولا تُرهق الأسر بأعباء مالية متكررة.

وأوضحت إيرين سعيد أن الطلب سيتضمن إحالة الملف إلى اللجنة المختصة لمناقشته، في ظل مطالبات واسعة بإنترنت غير محدود، خاصة مع ارتباط الخدمة بشكل مباشر بالعمل والدراسة والترفيه.

كانت النائبة قد تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني بشأن ارتفاع الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي، بسبب انتهاء الباقات خلال الأيام الأولى من الشهر، رغم ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود نشاط تجاري، ما يجبر الأسر على إعادة الشحن أكثر من مرة، ويضاعف الأعباء المالية.

وتساءلت النائبة عن الآلية المستخدمة لاحتساب الجيجابايت بالتفصيل، وهل تخضع هذه الآلية لمراجعة جهة مستقلة، كما طالبت بتوفير تقرير استهلاك يومي يتيح للمواطن متابعة استخدامه بدقة، مستفسرة عن أسباب تزايد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة رغم ثبات عدد المستخدمين وأنماط الاستهلاك.

وطالبت بالكشف عن عدد الشكاوى الرسمية المقدمة خلال الأشهر الستة الماضية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية الخدمة.