وصفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان، بأنها تمثل استجابة عملية وضرورية لاحتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت متي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مادي، بل تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الهشة التي تعاني من تأثيرات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأضافت أن صرف المساندة المالية في رمضان يأتي في توقيت حيوي لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذا الشهر، الذي يشهد عادة زيادة في الإنفاق.

وأشارت إلى أن دعم أكثر من 10 ملايين أسرة يعكس حجم الجهود الحكومية في تغطية شريحة واسعة من المواطنين، ما يسهم في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة. كما أكدت على ضرورة أن يتزامن هذا الدعم مع برامج لتوفير فرص عمل، وتطوير الصناعات المحلية لضمان خلق مصادر دخل مستدامة للأسر.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال هذه المساعدات يدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، ما يسهم في تنشيط المصانع والمتاجر المحلية وتحفيز النمو الصناعي. كما شددت على أهمية تشجيع الأسر المستفيدة على شراء المنتجات المحلية لدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تحسين الميزان التجاري.

وأكدت متي أن هذه الحزمة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تكامل مع خطط تطوير التعليم، وتدريب الأيدي العاملة، وتشجيع ريادة الأعمال لضمان عدم الاعتماد الدائم على الدعم الحكومي. وختمت تصريحها بدعوة الجهات المعنية إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه البرامج وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو تجاوزات.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج 'تكافل وكرامة' بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.  

وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.  

وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.  

وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.  

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.