اندلعت الأزمة بين فرنسا وإسرائيل، في أعقاب الانتقادات الفرنسية الحادة لإسرائيل بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة والعدوان الغاشم على جنوب لبنان، ما دفع فرنسا لاتخاذ إجراءات عقبابية ضد إسرائيل خلال الفترة الماضية على رأسها منع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية 'يورونيفال'.

وبحسب صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، فقد اندلعت حرب تصريحات بين فرنسا وإسرائيل منذ ذلك الحين، وما زاد من الأمر هو إعلان فرنسا التزامها بتطبيق القانون الدولي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذاكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

ووفقًا لشخص مطلع على الأمر، طلب نتنياهو إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة للتعبير عن خيبة أمله في موقف فرنسا بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. خلال هذه المكالمة، قال ماكرون إن فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية لكنه لم يتخذ موقفًا بشأن ما إذا كانت ستنفذ أوامر الاعتقال أم لا.

وتابعت الصحيفة أن ماكرون أجرى اتصال هاتفي بنطيره الأمريكي جو بايدن بعد بضع ساعات من التحدث مع نتنياهو لمناقشة قضية المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أنالتوترات تصاعدت بشكل حاد بين فرنسا وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد انتقادات ماكرون للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بسبب هجوم إسرائيل على لبنان، وهي دولة تربطها علاقات طويلة الأمد بفرنسا.

وانتقد نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون ماكرون علنًا بشأن سلسلة من القرارات، بما في ذلك الاقتراح الفرنسي للحد من إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب تصرفات إسرائيل في غزة وحظر الشركات الإسرائيلية المشاركة في معرض بحري دولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال نتنياهو في بيان مصور في 5 أكتوبر: 'لدي رسالة للرئيس ماكرون، محور الإرهاب يقف معًا، لكن الدول التي يُفترض أنها تعارض محور الإرهاب هذا تدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، يا له من عار'.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لبنان والولايات المتحدة أصرا على أن فرنسا يجب أن أن تكون جزءًا من آلية المراقبة لإنجاح الاتفاق، مات دفع نتنياهو للاشتراط على ماكرون بالتخلي عن التزامه بقرار المجكمة الجنائية الدولية.

وتابعت الصحيفة أنهبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تلعب فرنسا أدوارًا حاسمة، بما في ذلك المساعدة في بناء القوات المسلحة اللبنانية، التي من المفترض أن تسيطر على جنوب لبنان وتضمن عدم قدرة حزب الله على العمل بحرية هناك مرة أخرى.

وكان دورها السياسي في الاتفاق - الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في مراقبة الاتفاق - أيضًا عاملًا حاسمًا في الفوز بالموافقة اللبنانية على الاتفاق، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين باريس وبيروت.