أكد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن الجولة الآسيوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس تحركًا مدروسًا لتعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، وفتح مسارات جديدة للتعاون مع اقتصادات آسيوية تمتلك خبرات متقدمة في الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، بما يدعم أولويات الدولة في بناء اقتصاد قوي وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.

وقال نشات العمدة، في تصريح صحفي له اليوم إن أهمية الجولة تتجاوز إطار الزيارات الرسمية واللقاءات الدبلوماسية، إذ تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق المصالح الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة للدول الآسيوية، خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية والطاقة، وهي قطاعات تحظى بأهمية كبيرة في خطط التنمية المصرية.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن تحركات القيادة السياسية تستهدف تنويع مصادر التعاون الاقتصادي، وعدم الاعتماد على أسواق أو شركاء بعينهم، بما يمنح الاقتصاد المصري فرصًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار النائب، إلى أن العلاقات المصرية الكورية تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون القائم على المصالح المتبادلة، لا سيما بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يتيح فرصًا واعدة للتوسع في المشروعات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح نشأت العمدة أن التعاون مع ماليزيا وإندونيسيا يحمل بدوره فرصًا مهمة لتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير العلاقات مع دول آسيوية تتمتع بمكانة اقتصادية مؤثرة، فضلًا عن أهمية التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد نائب الصعيد على ضرورة البناء على نتائج الجولة من خلال وضع آليات واضحة لمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية يشعر المواطن بعوائدها، سواء عبر زيادة فرص العمل أو دعم الإنتاج المحلي أو تحسين مناخ الاستثمار.

واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحاته بالتأكيد أن التحرك المصري نحو آسيا يعكس رؤية تستهدف تنويع الشراكات الدولية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.