تقدم النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشكر للنائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على الجهد المبذول بتقرير اللجنة الوافي حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، كما تقدم بالشكر ايضا لحكومة على هذا القانون.

وأضاف أبو هميلة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرت بالسلب على معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر حيث ارتفعت أسعار السلع وارتفعت نسبة الفقر فى مصر حتى تعدت 30% تقريبًا من عدد السكان، موضحًا أن هناك فئات كثيرة مثل الايتام والارامل والفلاحين والصيادين والعمال غير المنظمة والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والعجزة والبطالة وهى فئات ليس لديهم الدخل المناسب والملائم الذى يحقق لهم حياة كريمة.

وأشار عضو النواب الى أن مشروع القانون ينطلق من المادة 17 من الدستور والتى تتضمن أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى – أى لا يحصل على معاش – الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة اذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مشددا ان مشروع هذا القانون يعتبر إحدى أدوات الدولة الكثيرة التى تتدخل لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الخاصة بالرعاية.

وشدد أن هذا القانون سيحقق أهداف كثيرة جدا أبرزها تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى وأيضًا هدف رئيسي هام هو المساهمة فى الانتقال من الدعم للانتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروج هذه الأسر من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة الحياه، موضحا ان ما تضمنته المادة 39 من هذا القانون من قيام الجهات المعنية بمساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى من خلال تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفنية والمهنية أو توفير مشروعات تدر دخل لهم أو إلحاقهم بعمل وذلك من خلال تقديم بعض الخدمات لهم مثل التدريب وتوفير مشروعات لهم.

وأعلن أبو هميلة بإسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى الموافقة على مشروع القانون فى ضوء أهميته.