توصل مجلس المنافسة إلى اتفاق ودي مع شركة 'غلوفو' يضع حدا للإجراءات القانونية المفتوحة ضدها منذ فبراير 2024، والتي اتهمت خلالها باستغلال موقعها المهيمن في سوق توصيل الطلبات وفرض شروط حصرية على المطاعم، إلى جانب تطبيق عمولات مرتفعة وغير متوازنة.

وبموجب الاتفاق، حسب بلاغ للمجلس، تلتزم 'غلوفو' بإلغاء جميع بنود الحصرية التي كانت تمنع المطاعم من التعامل مع تطبيقات منافسة، كما ستعتمد مزيدًا من الشفافية في تصنيف المطاعم وطريقة عرضها داخل التطبيق، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.

كما وافقت الشركة على تحديد سقف أقصى للعمولة في 30%، مع مراجعة جميع العقود التي تتجاوز هذا الحد، وذلك استجابة لمطالب شركائها والتزاماتها القانونية تجاه قواعد المنافسة.

ولم تقتصر التزامات 'غلوفو' على تحسين بيئة المنافسة بين التطبيقات، بل شملت أيضًا تعزيز وضع موزعي الطلبات عبر احترام استقلاليتهم وتقديم دعم مالي مباشر لهم.

ونظرا إلى هذه التنازلات، قرر مجلس المنافسة إغلاق الملف دون فرض أي غرامة، مكتفيا بالتزام الشركة بإجراء مراجعة شاملة لممارساتها التشغيلية داخل السوق المغربي، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.