حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدداً من الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، مع منح مالية استثنائية تُصرف لبعض الفئات في ظروف معينة، وذلك لضمان تنظيم انتقال الحقوق التأمينية وحمايتها.

وبحسب المادة 105 من القانون، يُقطع معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، ويُستثنى من هذا:

العاجز عن الكسب حتى زوال العجز.

الطالب حتى التخرج أو بلوغ 26 عامًا، أيهما أقرب.

الحاصل على مؤهل نهائي حتى الالتحاق بعمل أو بلوغ السن المقررة (26 عامًا للبكالوريوس أو الليسانس، 24 عامًا للمؤهلات الأقل).

استحقاق معاش آخر ذو أولوية أعلى، طبقًا لأحكام المواد 102 و104 من القانون.

منحة استثنائية للمستحقين في بعض الحالات

ينص القانون على صرف منحة تعادل معاش سنة (بحد أدنى 500 جنيه) في الحالات التالية:

للابن أو الأخ إذا تم قطع المعاش بسبب غير الوفاة أو استحقاق معاش أفضل.

للبنت أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب الزواج.

وتُصرف هذه المنحة مرة واحدة فقط، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد صرفها.

توضح المادة 106 أنه في حال إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين، يؤول نصيبه لباقي المستحقين من نفس الفئة. وإن لم يوجد، يُعاد توزيعه على الفئات الأخرى وفقًا للجدول رقم (7) المرفق بالقانون.

وفي حال زوال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش من جديد على المستحقين، مع الالتزام بالحدود القصوى لكل فئة حسب الجداول المنظمة.

إذا قُطع معاش الوالدين، يُرد المتبقي لفئة الأرامل، ثم للإخوة والأخوات الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، في حدود الربع.

وإذا قُطع معاش فئة الأرامل، يُخصص ربع معاش صاحب المعاش للإخوة والأخوات المستحقين.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية المستحقين وتنظيم انتقال المعاش بشكل عادل ومرن، مع توفير ضمانات مالية استثنائية لبعض الفئات التي قد تتأثر بظروف قطع المعاش.