اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ضربت أزمة جديدة الوسط الفني المصري بعد إعلان 22 شركة إنتاج قرارات لترشيد النفقات، وسط دعوات للعمل بنصف الأجر وانتقادات للتفاوت الواسع في شروط التعاقد بين النجوم وباقي الفنانين.
وأثارت الشركات المنتجة جدلا واسعا بعدما أعلنت الاتفاق على 5 ضوابط لتنظيم النفقات ومتطلبات الفنانين خلال الموسم المقبل، في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع قدرة السوق على استيعاب الزيادات المتلاحقة في ميزانيات الأعمال الدرامية.
وتضمنت الضوابط تحديد مساعد شخصي واحد لكل فنان تتحمل الشركة المنتجة تكلفته، على أن يتحمل الفنان نفقات أي مساعدين إضافيين، إلى جانب وضع حد أقصى لإيجار الكرفان اليومي يبلغ 25 ألف جنيه، مع تحميل الفنان فارق التكلفة إذا طلب مواصفات تتجاوز هذا السقف.
كما شملت تنظيم انتقالات الفنانين إلى مواقع التصوير، وتحميلهم تكلفة ملابس الشخصية في بعض الحالات، مع الاعتماد على فرق الماكياج والكوافير التابعة للشركة المنتجة، ما لم يطلب الفنان الاستعانة بطاقم خاص على نفقته.
ولم تحظ المقترحات الجديدة بإجماع داخل الوسط الفني، إذ أثار الفنان تامر فرج تساؤلات بشأن مدى التزام الشركات بتطبيق الضوابط على جميع الفنانين، أم اقتصارها على أصحاب الأجور الأقل، متسائلا عما إذا كانت الإجراءات ستشمل النجوم الذين يستحوذون على نسب كبيرة من ميزانيات الأعمال.
فيما أعلنت الفنانة بشرى دعمها لتحركات المنتجين، لكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك بطرح مبادرة دعت فيها العاملين في المجال الفني، أمام الكاميرا وخلفها، والعاملين في الصناعات المرتبطة به، إلى العمل بنصف الأجر، مؤكدة اعتزامها البدء بنفسها وتطبيق المبادرة في عملها الرمضاني المقبل.
وقالت بشرى إن المبادرة تستهدف دعم صناعة الدراما ومساعدتها على تجاوز أزمتها الحالية، في ظل الضغوط المالية التي تواجه شركات الإنتاج وارتفاع تكلفة تنفيذ الأعمال.
من جانبه، انتقد المنتج عمرو قورة بعض بنود بيان الشركات، متسائلا عن جدوى التركيز على تقليص عدد المساعدين المصاحبين للفنانين، في حين أن الوفر الناتج عن ذلك قد لا يتجاوز 1% من إجمالي تكاليف الإنتاج، بحسب تقديره.
