أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن مشروع التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التطور الرقمي يجب أن يقترن دائمًا بحماية قانونية صارمة للبيانات وضمان حقوق المواطنين.

وأوضح ' الشريف ' فى بيان له أصدره اليوم أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، فضلًا عن دعم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة قائمة على التكنولوجيا مشيراً إلى أن تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة من الناحية القانونية والتنظيمية لحماية البيانات وتأمين الخدمات الرقمية، ومنع أي استغلال غير قانوني للمنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، طرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 مطالب واقتراحات عاجلة للحكومة بالتركيز على الجوانب القانونية وهى :

1. سن وتحديث التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني وحماية البيانات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

2. إلزام جميع الجهات الحكومية بحوكمة البيانات الرقمية وتطبيق آليات قانونية للمساءلة عند أي اختراق أو تسريب للبيانات.

3. تعزيز آليات حماية الخصوصية للمواطنين في التعاملات الرقمية مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

4. إدراج برامج تدريب قانونية للموظفين الحكوميين حول حقوق المواطنين والتزاماتهم تجاه حماية البيانات.

5. تسهيل الإجراءات القانونية أمام المواطنين للوصول إلى خدمات رقمية آمنة ومراقبة تنفيذها خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو قضية دستورية وقانونية تتطلب حماية الحقوق وضمان الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن الرقابة القانونية هي الضمان الحقيقي لنجاح هذا المشروع الوطني.

وقال : إن المستقبل أصبح رقميًا بلا شك، ومصر تسير بخطى ثابتة نحو هذا المستقبل، لكن نجاح هذه الرحلة لا يتحقق إلا بترسيخ الأسس القانونية لحماية البيانات، وضمان وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن، بما يحفظ حقوقه ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية.