دخلت شركتا شل البريطانية وبتروناس الماليزية في مفاوضات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' لرفع سعر توريد الغاز المنتج من المرحلة الثانية عشرة في منطقة غرب الدلتا العميقة بنسبة تصل إلى 20%، في خطوة تهدف لضمان استدامة الاستثمار وسط ارتفاع تكاليف الحفر والمسح السيزمي، وفق صحيفة إنتلي نيوز المتخصصة في شؤون الطاقة.

كانت الشركتان قد حصلتا في المرحلة الحادية عشرة على سعر يُغطي التكاليف ويحقق هامش ربح مستهدف، إلا أن المرحلة الجديدة تواجه تحديات أكبر بسبب طبيعة الحقول العميقة وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الشركتين تتقاضيان حاليًا ما بين 5.5 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المنتج من الآبار الحديثة في الامتياز.

خطط الحفر والإنتاج

تستعد شل وبتروناس لحفر ثلاثة آبار جديدة في غرب الدلتا العميقة عبر شركة البرلس للغاز المشغلة للامتياز، بهدف إضافة نحو 150 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة القومية بحلول نهاية 2026 أو مطلع 2027.

تأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية طويلة المدى لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، فضلًا عن دعم صادرات الغاز المسال عبر محطات الإسالة.

برنامج تصدير الغاز المسال

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية السماح للشركتين بتصدير عشر شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين نوفمبر 2025 ومارس 2026 عبر محطة إدكو للإسالة، بقيمة إجمالية تقارب 280 مليون دولار.

تشمل الخطة شحنتين شهريًا، تبلغ قيمة كل منهما نحو 27–28 مليون دولار، وتحمل حوالي 80 ألف طن من الغاز المسال، أي ما يعادل 150 ألف متر مكعب.

وتعتبر الحكومة هذه الخطوة حافزًا للحفاظ على استثمارات الشركات الأجنبية وضمان استقرار الإمدادات المحلية.

هيكل ملكية محطة إدكو

تدار محطة إدكو للإسالة عبر شركة إيجبت إل إن جي، وهي مشروع مشترك يضم: شل بنسبة 35.5%- بتروناس بنسبة 35.5%- إيجاس بنسبة 12%- الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12%- شركة إنجي الفرنسية بنسبة 5%.

ويعكس هذا الهيكل شراكة دولية واسعة، ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة يجذب كبريات الشركات العالمية.

الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية

يعكس طلب زيادة الأسعار بنسبة 20% معادلة دقيقة بين مصالح الشركات الأجنبية والاحتياجات الوطنية. فشل وبتروناس يسعيان لتغطية ارتفاع التكاليف التشغيلية وضمان استدامة استثماراتهم، بينما تسعى مصر للحفاظ على أسعار مناسبة تحمي السوق المحلي دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

وتشير الصحيفة إلى أن نجاح المفاوضات سيعزز قدرة مصر على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، ويؤكد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، في حين يضمن للشركات الأجنبية استمرار استثماراتها في السوق المصري. هذه المعادلة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية ستظل محورًا أساسيًا في استراتيجية الطاقة المصرية خلال السنوات المقبلة.