أكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ، داعية إلى إسقاطه فورًا، مشددة على أن الأمم المتحدة ترفض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتسعى لإلغائها عالميًا.

الأمم المتحدة.. إعدام الأسرى الفلسطنيين

وأضافت مي الشيخ، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا، إذ يُطبق على الفلسطينيين دون غيرهم، ما يفاقم الانتهاكات الممارسة على الأرض وينتهك القانون الدولي، ويؤدي إلى تعميق الإحساس بعدم العدالة بين الفلسطينيين والمواطنين الآخرين، وأن هذا القانون يأتي في ظل محاكمات غير عادلة، تقوض الضمانات القانونية الأساسية المرتبطة بحقوق المحاكمة العادلة، ما يجعل تطبيق العقوبة أكثر خطورة على الحقوق الأساسية للأسير الفلسطيني.

وأشارت متحدث الأمم المتحدة، إلى أن القانون يعكس نمطًا ممنهجًا في التمييز القانوني، حيث يُحرم الفلسطينيون من الحقوق القانونية المتاحة للمتهمين الآخرين، مما يثير القلق الدولي حول شرعية الإجراءات القضائية الإسرائيلية وامتثالها للمعايير الدولية، وأن هذا التطور يأتي في سياق احتجاز أكثر من 9000 فلسطيني، كثير منهم معتقلون بشكل تعسفي، مع توثيق حالات واسعة من التعذيب وسوء المعاملة، بينما تسجل الانتهاكات مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب، مما يزيد من حدة الأزمة الحقوقية.

محاكمات غير عادلة وتقويض الضمانات

وأوضحت مي الشيخ، أن معدلات إدانة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية تتجاوز 96%، ما يوضح أن النظام القضائي العسكري يفرض عقوبات مشددة دون النظر إلى الظروف الفردية للمتهمين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير القانونية الدولية، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية لمنع تنفيذ هذا القانون، وإسقاطه قبل أن يتحول إلى أداة لتشديد الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت متحدث الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة ستواصل الضغط لإلغاء عقوبة الإعدام، والدعوة إلى ضمان محاكمات عادلة لجميع المعتقلين، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشددة على أن استمرار هذا القانون يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة، وأن استمرار هذا القانون سيزيد من حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيُستخدم كأداة سياسية للقمع، مؤكدة أن الحلول القانونية والسياسية العادلة هي السبيل الوحيد لتقليل الانتهاكات وتحقيق العدالة.

الأمم المتحدة تتابع الانتهاكات وتوثقها

واختتمت مي الشيخ، بالتأكيد على أن القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية ويمثل تمييزًا عنصريًا ضد الفلسطينيين، داعية جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والهيئات الحقوقية، إلى التحرك فورًا لمنع تنفيذ القانون وضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي، وأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يواصل توثيق الانتهاكات الممارسة على الأسرى الفلسطينيين، مع التركيز على الإفلات من العقاب والتعذيب والتجاوزات القضائية، بهدف تقديم التقارير الدولية ورفع الوعي بشأن هذه القضايا أمام المجتمع الدولي.