أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، بقيام وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل فيما يخصه أو بالتنسيق فيما بينها، بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع العاملين في مجال خدمات التوصيل، وحصر الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة بهذا النشاط والعاملين بها، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة لهم.

توصيات بشأن تنظيم أوضاع العاملين بـ'الديلفري'

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر، وما يتعرضون له من مخاطر أثناء أداء عملهم.

كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد تصور لآليات تنظيم ومتابعة ورقابة المنصات الإلكترونية العاملة في مجال خدمات التوصيل، فيما طالبت وزارة العمل بموافاتها بمذكرة توضح موقف وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأية تعديلات طرأت عليها، مع حصر أعداد العاملين في هذا القطاع قبل 21 يونيو 2026.

وأكد رئيس اللجنة أن وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة، ومن بينها عمال التوصيل، كانت قد أُقرت سابقًا، إلا أنها توقفت لاحقًا، مشددًا على ضرورة إعادة توفير مظلة الحماية لهذه الفئة وتقنين أوضاع الشركات والمنصات العاملة في المجال.

من جانبها، أكدت النائبة دينا هلالي أن العاملين في خدمات التوصيل يؤدون مهامهم في ظروف ميدانية صعبة ويتعرضون لمخاطر يومية، رغم أن كثيرًا منهم لا يتمتعون بالتأمين أو الرعاية الصحية، مطالبة بوضع آلية وطنية موحدة لحصرهم وتسجيلهم وإدماجهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة.

“صحة النواب” تصدر توصيات هامة بشأن إعادة النظر في أسعار تذاكر الكشف

لفتة طريفة في البرلمان.. النائبة دنيا هاني سيف تطلب من رئيس مجلس النواب مناداة اسمها كاملًا

وخلال الاجتماع، كشف ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات ومنصات التوصيل لا تحصل على تراخيص من الوزارة، موضحًا أنها تعمل من خلال تطبيقات إلكترونية وأن بعض الخدمات تخضع لتنظيم جهات أخرى.

وعقب النائب محمد سعفان بأن استمرار عمل هذه الشركات دون ترخيص يستوجب تحركًا سريعًا لتقنين أوضاعها، مؤكدًا أن هذه المنصات تحقق أرباحًا كبيرة في الوقت الذي يتعرض فيه العاملون بها للحوادث والإصابات، ما يفرض ضرورة إخضاعها للرقابة والعمل بشكل قانوني ورسمي لحماية حقوق العاملين بها.