عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها، وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.

وأضاف 'عبدالغفار'، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027، وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللا مركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق، كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.

في سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.

في حين أكدت الدكتورة مارجريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة، كما أشار محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة.

بينما شدد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية.

وأوضح أن وحدة 'لم الشمل' بالأزهر أسهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.

في السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.

واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.