أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

وقالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'، أنه جاري إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد خلال الأيام المقبلة، حيث أن الموافقة على صرف 1.2 مليار دولار سيكون بعد عملية التصويت النهائية من قبل مجلس الإدارة.

وعقدت بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مباشرة مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.

وقالت رئيسة البعثة: واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

خفض مستهدفات النمو

في ضوء المناقشات وتأثر الاقتصاد المصري بالظروف الجيوسياسية وافق الصندوق على تعديل مستهدفات النمو بعدما طلبت الحكومة المصرية مراجعة الالتزامات المالية متوسطة الأجل.

ووفقا للبيان خفض الصندوق مستهدفات النمو بواقع 0.5% حيث من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025-2026)، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة).

زيادة برامج الدعم وتخفيف جدول التخارج من الدعم

وقالت المصادر إن الصندوق وافق على ترحيل جدول التزامات التخارج من دعم الطاقة إلى يوليو 2026 بدلا من ديسمبر 2025 مع منح مساحة مالية أكبر لصرف حزمة اجتماعية تعادل قيمة الخفض في مستهدفات النمو خلال العام المالي المقبل، وذلك لدعم الطبقات الاجتماعية المتوسطة وعدم التوسع في الدين العام.

التقشف

وقالت هولار: سوف يكون الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية ضروريًا للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي، وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن سقف محدد للانفاق الحكومي على الاستثمارات مع الدفع بقدرة القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر.

إصلاحات ضريبية

تعمل الحكومة المصرية الفترة المقبلة على استقرار السياسة الضريبية مع تبسيط الإجراءات دون الحاجة لزيادة سعر الضريبة حتى عام 2030.

وقال صندوق النقد في بيان، إنه في حين أن خطط السلطات لتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.

بناء احتياطي نقدي قوي

تعمل الحكومة مع الصندوق على ضبط السياسة المالية أملا في تحسن سعر الصرف وتكوين احتياطي قوي، وفق المصادر.

وقال الصندوق إن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وحسب المصادر، سيعمل البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية لاستمرار تحقيق تدفقات دولارية قوية وهو ما يشير إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة في اجتماع غدا بالبنك المركزي مع استمرار سعر الفائدة المرتفعة الربع الأول من العام المقبل.