كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية جاءت لمواكبة التطبيق العملي والتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تعديل اللائحة التنفيذية يعد أكثر سهولة، باعتبار أنها تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.

وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 187، تم إدخال عدد من التعديلات التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين والتعامل مع ملفات التصالح بصورة أكثر مرونة.

التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار جديد يقلل مدة الموافقات من 60 إلى 30 يومًا

النائب محمد جامع: تعديلات قانون التصالح يجب أن تعالج جذور المشكلة

منصة إلكترونية لربط الجهات المعنية

وأوضح خبير التنمية المحلية أن من أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح إطلاق وتطوير منصة إلكترونية تربط الجهات المختلفة المسؤولة عن ملفات التصالح.

وتطرق فرحات إلى التيسيرات التي تضمنها القرار رقم 36 لسنة 2026، موضحًا أنها تضمنت إجراءات جديدة لاختصار خطوات التصالح وتسهيل استكمال الملفات.

ومن أبرز هذه التيسيرات تقليص مدة الحصول على الموافقات من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بما يعني خفض المدة المطلوبة لإتمام هذه الخطوة إلى النصف.

كما تضمنت التيسيرات إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بإجراءات التصالح، وهو ما يقلل من الإجراءات التي كان يتعين عليه القيام بها خلال رحلة استكمال الملف.

دمج شهادة البيانات مع استمارة 6

وشملت التعديلات أيضًا دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»، في خطوة تستهدف تقليل عدد المستندات والإجراءات المطلوبة من المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتبسيط منظومة التصالح، بحيث يتمكن المواطن من استكمال ملفه بعدد أقل من الخطوات، مع تقليل التعاملات الورقية والتنقل بين الجهات المختلفة.

تشهد منظومة التصالح في مخالفات البناء مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتسريع الانتهاء من الملفات، بالتزامن مع تطوير آليات العمل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.

وتشمل التيسيرات تقليل مدة الحصول على بعض الموافقات، إلى جانب خفض عدد المستندات والخطوات المطلوبة من أصحاب الطلبات.

كما تتضمن التعديلات دمج بعض المستندات، ومنها شهادة البيانات مع استمارة «6»، بما يساعد على تقليل الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والجهد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار العمل على تحسين منظومة التصالح، وتيسير تعامل المواطنين مع الجهات المختصة، وتسريع إجراءات فحص الطلبات واستكمال الموافقات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح والأوراق المطلوبة

محافظ المنوفية يحيل عدد من مسؤولي التصالح بمنوف للنيابة العامة لمخالفتهم اللوائح