انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صرف مديرية التعليم بالفقيه بن صالح، مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.23.827.

وأكد المكتب الإقليمي للنقابة، في بلاغ له صدر بتاريخ 24 أبريل 2025، رفضه للتدبير الذي اعتمدته المديرية في صرف المستحقات المادية، محذرا من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على سير الامتحانات المقبلة وعلى الأجواء داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح البلاغ أن اجتماعا انعقد بمقر المديرية الإقليمية، بحضور ممثلين عن النقابة ومدير المديرية ورؤساء المصالح الإدارية والامتحانات، تم خلاله عرض عرائض احتجاجية من عدد كبير من الأساتذة على اختلاف أسلاكهم، عبّروا فيها عن رفضهم لقيمة التعويضات الممنوحة لعملية التصحيح، معتبرين إياها لا تتطابق مع ما ينص عليه المرسوم الوزاري الذي يحدد التعويض الأدنى بـ1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح.

ونقلت النقابة في بيانها توضيحات للمدير الإقليمي مفادها أن مبالغ التعويضات تم تحديدها بناء على الاعتمادات المرصودة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وختم المكتب الإقليمي للنقابة بيانه بالتحذير من خطورة استمرار هذا الوضع، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن حقوقهم وعن المدرسة العمومية.