قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن «شريحة الطفل» المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة تستهدف تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وليس فرض حظر كامل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من ماسبيرو أن الشريحة من المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيلها وآليات عملها والتطبيقات التي ستشملها الضوابط الجديدة.

ورداً على تساؤلات بشأن إمكانية حظر تطبيقات شهيرة؛ أكد رئيس لجنة الاتصالات أنه لا يريد استباق الإعلان الرسمي، موضحًا أن فلسفة المشروع تقوم على التنظيم والضبط وليس المنع الكامل.

وقال: «المنع ليس الحل، لكن التنظيم هو الحل المطلوب أن نضع ضوابط تحمي أبناءنا وتساعد الأسر على متابعة استخدام الأطفال للتكنولوجيا بشكل آمن».

وأضاف أن الدولة سبق أن اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب بعض الألعاب الإلكترونية الخطرة بناءً على توصيات لجنة الاتصالات، إلا أن بعض الأطفال تمكنوا من الوصول إليها بطرق مختلفة، مثل استخدام تطبيقات الـVPN، وهو ما يؤكد أهمية دور الأسرة إلى جانب الإجراءات التنظيمية.

وأشار بدوي إلى أن استخدام «شريحة الطفل» لن يكون إلزاميًا على أولياء الأمور، لكنه توقع إقبالًا كبيرًا عليها، لافتًا إلى أن ردود الفعل التي تلقاها عقب الإعلان عن المشروع أظهرت اهتمامًا واسعًا من الأسر في مختلف المحافظات، ورغبتها في الاستفادة من الأدوات التي تساعد على حماية أبنائها أثناء استخدام الإنترنت.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مناقشات جرت خلال جلسات الاستماع الخاصة بالقانون، حيث أشار عدد من المتخصصين إلى وجود حالات بين الأطفال تحتاج إلى العلاج بسبب الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الظاهرة باتت تمثل تحديًا حقيقيًا يستدعي تكاتف جهود الدولة والأسرة والمؤسسات المعنية لحماية النشء من مخاطر الإدمان الرقمي.

وشدد بدوي على أن مشروع القانون المرتقب يستهدف تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال من الاستخدامات الضارة أو غير المناسبة لأعمارهم، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة.