أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة في مجال تحسين خدمات المحليات، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضافت “عوض” أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التي تم تطويرها حوالى 312 مركز تكنولوجي ثابت من إجمالي 316 مركز مستهدف تطويره، كما أنه تم تطوير عدد 24 مركز بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 مركز ديوان عام مستهدف تطويره، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن علي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتي تعمل علي نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، لافتة إلى أنه تم تسليم وتشغيل 412 تابليت، والذي يعمل علي تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير ونتيجة إلى ذلك فإن عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023، تخطي عدد 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات في مواعيدها حوالى 70% من إجمالي الطلبات المقدمة وأنه منذ بداية عام 2024 وحتي نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 مليون طلب.