قال النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن حماية الطفل من المؤثرات الرقمية وتنظيم وسائل التواصل الرقمي يأتي استجابة مباشرة للتحديات الخطيرة التي يفرضها العالم الرقمي على الأطفال، في ظل غياب إطار تشريعي واضح يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.

أكد البهي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المشروع يستهدف حماية مصلحة الطفل الفضلى من مخاطر الاستغلال التجاري، والتنمر الرقمي، والابتزاز، والإدمان الإلكتروني، مشددًا على أن التشريع لا يجرّم الاستخدام، وإنما ينظم البيئة الرقمية ويضع ضوابط عادلة تحمي الطفل والأسرة والمجتمع.

أوضح أن القانون يضع تعريفات دقيقة لصناع المحتوى والمنصات الرقمية، ويلزمها بتطبيق آليات تحقق عمري فعالة، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الخوارزميات التي تستهدف الإدمان أو الاستغلال السلوكي للأطفال، إلى جانب تجريم استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي أو الإعلاني.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن المشروع يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لن تسمح بتحويل الأطفال إلى سلعة رقمية أو أدوات لتحقيق أرباح على حساب سلامتهم النفسية والجسدية، مؤكدًا أن القانون يواكب التطور التكنولوجي ويحمي المجتمع دون المساس بالحريات المشروعة.