دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على عجل، من أجل مناقشة موضوع هدم مباني بالرباط في إطار مشاريع التأهيل الحضري.

وطلب الفريق في المراسلة التي وضعها على مكتب رئيس اللجنة بالغرفة الأولى، حضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وقال الكتاب في طلبه 'إنه من الطبيعي أن يثير ما تطرحه الساكنة، بمسؤولية كبيرة وبقلق بالغ، من حيث تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل، وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المُباغت، وعلى مستوى مدى التقيد بقواعد المشروعية المتينة والسند القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، وشفافية هذه العمليات'.

وجاء في الطلب الذي توصل موقع 'سيت أنفو'؟ بنظير منه قول رفاق الحموني 'إنه بقدر ما يغمرنا الانشراح إزاء الأخبار التي تفيد باستفادةٍ مُرضيَّة لعددٍ من الأسر المعنية، فإننا نتطلع إلى أن يتم التعميم العادل والمنصف لأي حل يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز، لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان الجميع في غنى عنه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية