شهد قطاع الطاقة في المغرب تطورا جديدا بعد إعلان شركة 'شاريوت' البريطانية استرجاعها الكامل لحقوق التنقيب البحري قبالة السواحل المغربية، وذلك عقب انسحاب شريكتها السابقة 'إنيرجين' من المشروع.

وتخلّت 'إنيرجين' عن حصتها في رخصتي 'ليكسوس أوفشور' و'ريصانة أوفشور'، ما جعل 'شاريوت' تمتلك 75% من كل رخصة، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25%.

هذا الانسحاب جاء بعد نتائج غير مشجعة من بئر 'أنشوا 3″، التي لم تحقق التوقعات الأولية.

ورغم ذلك، أوضحت 'شاريوت' أن الحفر بيّن وجود مكامن غازية جيدة، مما يسمح بإعادة النظر في خطط المشروع على ضوء المعطيات المؤكدة.

وأكد المسؤول بالشركة أن استعادة إدارة المشروع تأتي في إطار رؤية مستقبلية، مشيرا إلى أن الموقع البحري لا يزال يحتفظ بإمكانيات قابلة للاستغلال.

وأضاف أن الظروف الحالية في السوق المحلية، والإطار التنظيمي، يوفران بيئة مناسبة للاستمرار في العمل.

وتعمل الشركة حاليا على مراجعة خطتها بالتنسيق مع الشركاء المحليين، كما تواصل تقييم إمكانيات أخرى داخل نفس المناطق.

وتتضمن الخطط المرتقبة ربط الحقل بمحطة معالجة عبر أنابيب بحرية، وهي خطوة سبقتها دراسات تقنية وبيئية. ويُرتقب أن يسهم المشروع في دفع جهود المغرب نحو تأمين مصادر طاقته وتعزيز قدراته في هذا المجال.