في خضم موجة التصعيد الحاد بين إسرائيل وإيران، وردا على الضربة الأمريكية للمفاعلات الإيرانية، ظهر مستجد جديد يتمثل في عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT)، تمهيدًا للتوجه نحو تسريع السعي نحو البرنامج النووي، ومنحه حرية أكبر بعيدًا عن قيود الرقابة الدولية.

نشرت صفحات إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي (على مواقع X وفيسبوك)، مقاطع تؤكد بدء توقيع عدد كبير من الإيرانيين على هذه العريضة مطالبة الحكومة الرسمية بالتحرك بجرأة وسرعة نحو الانفكاك من المعاهدة، بغرض منح برنامجها النووي الحق في التحرر من أي قيود خارجية، وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية.

رئيس أركان الاحتلال: رفع وتيرة الضربات الإسرائيلية ضد إيران .. ومستعدون للاستمرار

وفي المقابل، لا تزال هذه المطالب الشعبية في مرحلة «اقتراح»، وتنضوي ضمن تحركات برلمانية أقرتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية داخل البرلمان الإيراني. 

إذ يعمل النواب على صياغة مشروع قانون انسحاب، مستندين إلى المادة العاشرة من المعاهدة التي تمنح أي دولة الحق في الانسحاب بعد إشعارٍ مدته 90 يومًا في حالة ما إذا رأت أن «مصالحها العليا في خطر» 

كما أكد عباس جولرو، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية، أن الانسحاب سيكون ردًا ذا أساس قانوني على الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية (فوردو، نطنز، أصفهان)، حيث رأى أن ذلك 'قد أعطى إيران حقًا مشروعًا للانسحاب' 

وفي الوقت ذاته، نُشرت تصريحات على لسان مسؤولين رسميين مثل سفير وزارة الخارجية الإيرانية والمتحدث باسمها، أكّدوا أنها ليست أكثر من خطوة أولية وأن الحكومة والبرلمان سيتباحثان في الموضوع لاحقًا، مضيفين أن إيران لا تزال متمسكة بمواقفها السابقة التي تعلن أن برنامجها «مدني بالكامل»، وأن فتيتها الدينية الصادرة عن علي خامنئي ترفض الأسلحة النووية بشدة .

وتكررت هذه التهديدات بالفعل في مناسبات سابقة عند تصعيد العلاقات، ويعود سورها إلى أواخر 2020 حين هدّدت إيران بسحب عضويتها إذا وُجه بالبرنامج النووي تهديدات متجددة .

ويُعد انسحاب إيران من المعاهدة خطوة جذرية ذات تداعيات إقليمية ودولية خطيرة، فقدان الضمانات والرقابة الدولية، يغرق البرنامج النووي الإيراني بعيدًا عن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما قد يثير مخاوف جدية من تحوله نحو إنتاج مواد لصواريخ نووية 

ويرى محللون أن خروج إيران سينذِر بعودة سباق التسلّح النووي، مما قد يضعف من شرعية المعاهدة كأداة دولية لمحاصرة التسلّح النووي .

وتعبر العريضة الشعبية عن غضب وقلق شعبي متزايد، فإن التحوّل إلى أي اتجاه رسمي يتطلب موافقة السلطة التنفيذية والرئاسة. 

تبقى المبادرة الشديدة الخطورة معلّقة بحدود الموازنة بين رغبة ردع الهجوم وحسابات مصير المعاهدة والبرنامج النووي، وسط مسعى دبلوماسي لإغلاق الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة إقليمية أشد تعقيدًا.