كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن جملة من الإجراءات التي سعت الحكومة من ورائها إلى تنزيل برنامج تعميم التعليم الأولي على المستوى الوطني، منذ إطلاقه سنة 2018 إلى اليوم.

وأفادت أرقام رسمية اطلع عليها الموقع، أن الوزارة حرصت على توفير الاعتمادات المالية الضرورية، بحيث سجلت المخصصة منها للتعليم الأولي ارتفاعا ملحوظا، بانتقالها من مليار و350 مليون درهم برسم سنة 2019 إلى مليارين و560 مليون درهم برسم سنة 2024.

وبشأن بناء وتجهيز حجرات للتعليم الأولي بالمؤسسات العمومية، أوردت ذات المعطيات أن عدد الأخيرة بلغ 21575 حجرة برسم الموسم الدراسي 2024/2023، مقابل 2733 خلال الموسم الدراسي 2019/2018، الأمر الذي مكّن من استقطاب 611752 طفلا وطفلة بالتعليم الأولي العمومي.

وأوضحت المعطيات نفسها، أنه جرى عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني بغرض تسيير الأقسام المحدثة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما قامت الوزارة، ابتداء من الموسم الدراسي 2023/2022 بتبني مقاربة جديدة تقوم على أساس تكليف جمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في مجال التعليم الأولي بتسيير هذه الأقسام، علاوة على إصدار وثائق لتأطير مجال التعليم الأولي من الناحية المنهاجية والبيداغوجية والشروع في تجريب نماذج لتوسيع العرض في المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة، وكذا العمل على توطين حجرات مسبقة الصنع في المناطق ذات الطلب المرتفع على التعليم الأولي.

وتحرص 'وزارة التعليم' تبعا للمصدر ذاته، على الاهتمام بالموارد البشرية العاملة في التعليم الأولي، ولا سيما ما يتعلق بانتقاء المربيات والمربين المتوفرين على الشروط القانونية والتجربة في الميدان واعتماد إطار مرجعي لوظائف وكفايات مربيات ومربي التعليم الأولي، وكذا في إرساء منظومة للتكوين بشراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، تتكون من تكوين أساس قبل الشروع في العمل، وتكوين تكميلي خلال السنة الأولى من العمل بغلاف زمني يصل إلى 550 ساعة وتكوين مستمر لمدة ستة أيام، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل مستقبلا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية