أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة الدهابة ، مؤكدين أنها خطوة جادة تسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر . 

بداية،أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية لإنهاء أزمة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، تعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات المجتمعية والاقتصادية برؤية متكاملة تضع المواطن وحماية مصادر رزقه في مقدمة الأولويات.

وأضاف أن التحرك نحو تقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع يمثل خطوة مهمة لدمج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق العاملين وأبناء المناطق المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية.

وأوضح النائب محمد مظلوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تجسد اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى مطالب المواطنين، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات التي تواجههم، بعيدا عن الحلول المؤقتة، لافتا إلى أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولة يفتح آفاقا جديدة للعمل والإنتاج والاستثمار.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي القبائل والعائلات للوصول إلى آليات واضحة تحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية لصالح الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التحركات الجارية لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم ' الدهابة'، تمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا النشاط الحيوي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات الدولة المصرية وحماية حقوق أبناء مناطق الجنوب.

وقال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطنين ومصادر رزقهم، من خلال حلول عملية تحقق الصالح العام، وتفتح آفاقا جديدة لدمج العاملين في هذا المجال داخل منظومة رسمية تخضع للقانون وإشراف الدولة.

وأضاف النائب أحمد جبيلي، أن تقنين أوضاع الدهابة من شأنه أن يسهم في الحد من التنقيب العشوائي، وتعزيز الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستقرة لأبناء الجنوب.

وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة وميسرة لمنح التراخيص، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا النشاط، مؤكدا أن أبناء الجنوب شركاء أساسيون في مسيرة التنمية، وأن الحفاظ على حقوقهم يجب أن يسير بالتوازي مع حماية مقدرات الدولة.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أهمية سرعة ترجمة هذه التوجهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تحقق التنمية والاستقرار وتخدم المواطنين والاقتصاد المصري

في سياق متصل،أشاد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب 'الدهابة'، وتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن هذه التوجيهات تجسد رؤية القيادة السياسية في التعامل مع القضايا المجتمعية والاقتصادية من منظور شامل يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.

وأضاف أن التحرك نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع التنقيب عن الذهب يمثل خطوة مهمة لدمج الأنشطة غير المنظمة داخل الاقتصاد الرسمي، وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المناطق التي تزخر بالثروات التعدينية، بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية وآمنة، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات التنقيب للضوابط والاشتراطات التي تحددها مؤسسات الدولة.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على مصادر رزق المواطنين، وإنما تسعى إلى تنظيمها وتوفير الأطر القانونية التي تحمي العاملين وتضمن حقوقهم، بالتوازي مع الحفاظ على مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية تمثل نموذجا إيجابيا للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية، بما يساهم في احتواء المشكلات والاستماع إلى مطالب المواطنين والوصول إلى حلول واقعية ومستدامة، خاصة في المناطق الحدودية والجنوبية التي تحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية.

وشدد النائب جمال أبو الفتوح، على أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب، في مقدمتها توفير الحماية القانونية للعاملين، والحد من الممارسات العشوائية، وتعزيز الرقابة على استخراج الثروات المعدنية، بجانب زيادة مساهمة هذا النشاط في الناتج الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستقرة لأبناء المناطق المعنية.

وقال إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري ووضع احتياجاته ومصالحه في صدارة الأولويات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الجهود التنفيذية لوضع آليات واضحة وشفافة لتقنين النشاط، بما يحقق معادلة متوازنة تحفظ حقوق المواطنين والدولة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على الاستفادة من موارده وإمكاناته .