كتب- أحمد جمعة:

اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يمثل خطوة إيجابية نحو الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية.

كان رئيس مجلس النواب استقبل وزير الصحة أمس الأحد، والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة من كافة مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

وقال نقيب الأطباء لمصراوي: 'من الواضح أن مطالب النقابة التي أكدت عليها مرارا وتكرارا وصلت إلى رئيس مجلس النواب، والاجتماع أمس كان لهذا السبب'.

وأضاف: 'نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية، إذ أن القانون بصيغته الحالية غير مناسب إطلاقاً، وأطباء مصر سيعبّرون عن موقفهم ويقولون كلمتهم الأخيرة في الجمعية العمومية المقبلة، التي تُعتبر السلطة الأعلى في النقابة'.

وتابع: 'نتوقع أن يستجيب الرئيس السيسي ومجلس النواب لمطالب الأطباء وتعديل الملاحظات بشأن قانون المسؤولية الطبية'.

وأكد عبدالحي أن نقابة الأطباء لا تسعى إلى التصعيد، موضحًا أن 'الدولة عندما تسمع رأي أطباء مصر، ستكون هناك استجابة'.

وشدد على أن القانون يجب أن يكون معتدلاً، كما أن إصداره بصيغته الحالية سيؤثر سلباً على قدرة الأطباء على أداء عملهم، ويدفع الكثير إلى الهجرة أو ممارسة الطب الدفاعي خوفاً من العقوبات.

ومضى نقيب الأطباء قائلًا: 'هذا ليس تهديدا لأحد، ولكن لا نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بهذا الشكل... نسعى لتأدية رسالتنا تجاه المرضى، ولكننا بحاجة إلى بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع'.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وشدد رئيس المجلس، على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، وقال: الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب 'العقوبات'، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ'مشرط جراح'.

من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.

لمزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية.. اضغط هنا