شهد الاقتصاد المصري تطورا لافتا بعودة المستثمرين الأجانب والعرب لشراء أدوات وأذون الخزانة في السوق الثانوي بقيمة 55.97 مليار جنيه ( 1.1 مليار دولار) لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران. 

وبحسب البيانات الخميس، بلغت مشتريات الأجانب وحدهم نحو 50.87 مليار جنيه (969.3 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب مشتريات بقيمة 5.10 مليار جنيه (97.2 مليون دولار).

وتعكس هذه العودة ثقة متجددة في أدوات الدين المصرية بعد فترة من التخارج بسبب تصاعد المخاطر الإقليمية.

وكانت مصر قد نجحت في جذب استثمارات كبيرة في أدوات الدين المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم، إلا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص وجودهم في الأسواق الناشئة، حيث بلغت قيمة التخارجات نحو 6 مليارات دولار وفق تصريحات عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذي لشركة 'سي آي كابيتال لإدارة الأصول'.

في المقابل، قدر بنك 'سيتي جروب' حجم استثمارات الأجانب الكلي في أدوات الدين المصرية بنحو 28 مليار دولار، وهو ما يبرز أهمية السوق المصري رغم التحديات.

وعلى صعيد العملة، تعرض الجنيه المصري لضغوط مع خروج الاستثمارات، ليسجل أدنى مستوى له عند 52.85 جنيه للدولار، وهو ما اعتبره خبراء خطوة إيجابية للحد من المزيد من التخارجات المستقبلية.

وتشير هذه التطورات إلى بداية انتعاشة جديدة قد تمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية، وتعيد الثقة في قدرته على جذب الاستثمارات رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

المصدر: الشروق