يترقب المشهد البرلماني المصري جولة الإعادة الأخيرة لـ انتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 30 دائرة انتخابية سبق إلغاء نتائجها بحكم من المحكمة الإدارية العليا، في جولة يُنتظر أن تُعيد رسم التوازنات داخل المجلس.

ويأتي ذلك في وقت يتشكل فيه مجلس النواب من 568 نائبًا بالانتخاب، إلى جانب 5% تعيين بواقع 28 نائبًا، وفقًا للدستور.

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة، تكشف الأرقام عن ملامح أولية لتوزيع المقاعد داخل البرلمان، حيث يواصل حزب مستقبل وطن تصدره، بعد حصوله حتى الآن على 90 مقعدًا بالنظام الفردي و121 مقعدًا بنظام القوائم، ليظل الأكثرية داخل المجلس.

ويحل حزب حماة الوطن في مرتبة متقدمة، بعدما حصد 28 مقعدًا فرديًا و54 مقعدًا بنظام القوائم.

وفي المقابل، يحافظ المستقلون على كتلة عددية لافتة، بإجمالي 75 مقعدًا فرديًا و 8 مستقلين.أما حزب الجبهة الوطنية، فقد نجح في تثبيت موطئ قدم مؤثر داخل المجلس، بحصوله على 21 مقعدًا فرديًا و43 مقعدًا ضمن القوائم.

ويأتي حزب الشعب الجمهوري بعدد 6 مقاعد فردية و15 مقعدًا بالقوائم، فيما سجل حزب العدل حضورًا محدودًا نسبيًا بواقع 3 مقاعد فردية و8 مقاعد بالقوائم.

كما حافظ حزب الوفد على تمثيله التقليدي داخل البرلمان، بحصوله على مقعدين فرديين و8 مقاعد بالقوائم، بينما اقتصر تمثيل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 9 مقاعد جميعها عبر القوائم.

وسجل حزب النور 3 مقاعد بالنظام الفردي، في حين حصل حزب المحافظين على مقعد فردي واحد فقط. كما تواجد حزب التجمع بمقعد فردي و4 مقاعد ضمن القوائم.

وبتمثيل محدود أيضًا، حصل حزب الإصلاح والتنمية على مقعد فردي و8 مقاعد بالقوائم، بينما نال حزب المؤتمر مقعدًا فرديًا و3 مقاعد بالقوائم، في الوقت الذي اقتصر فيه تمثيل حزب الوعي على مقعد فردي واحد.

أما الأحزاب ذات الحضور الرمزي، فقد تمثلت في حزب إرادة جيل بمقعد واحد عبر القوائم، وحزب الحرية المصري بمقعد واحد أيضًا بنظام القوائم.

وتبقى هذه الخريطة البرلمانية مرشحة للتغيير النسبي مع انتهاء جولة الإعادة على الدوائر الثلاثين الملغاة، والتي قد تُعيد توزيع بعض المقاعد، وتؤثر على حجم الكتل داخل المجلس، لا سيما في ظل المنافسة القوية على المقاعد الفردية.