ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد موظفين اثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط، ما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية، بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 أفدنة للأراضي المزروعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدانًا عام 2017 ومساحة 6080 فدانًا عام 2018، ومساحة 1350 فدانًا عام 2019.

ما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام، ونُسب للثاني، أهمل الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة.

وفي عام 2021 أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يومًا من أجره والطاعن الثاني بالخصم 45 يومًا من أجره.

واستندت المحكمة على الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالًا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن.

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفًا للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها، الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة، حمل الطعن رقم 30362 لسنة 68 قضائية عليا.