نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي أدت اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2024 في مواجهة تحديات ذات أوجه متعددة سواء علي الصعيدين الداخلي والخارجي، واستطاعت هذه الحكومة التي يمكن أن توصف بـ 'حكومة التحديات' خلال عام من تشكيلها أن تحصد العديد من الإشادات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد وجذبه للاستثمارات الأجنبية .

واجهت الحكومة تحديات داخلية بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 11 عاما ، والتي بذلت فيها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع 'حياة كريمة' لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

كما واجهت تحديات خارجية ، ترتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، ومنها الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فضلا عن الحرب التى شهدها الإقليم مؤخرا بين إيران وإسرائيل.

وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

ووضعت الحكومة صَوْبَ أعيُنِها ، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

واعتمدت الحكومة فى برنامج عملها على مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية ، وتعهدت بأن تعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا ، كما أكدت أن المسئولية مسئولية الجميع لا يُستَثنَى من ذلك أحد وعملت على تعزيز ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين .

وخلال العام ..عملت الحكومة بخطوات استباقية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التحرك فى الأزمات للسيطرة عليها وتخفيف وطأتها على المواطنين وتحقيق تراجع فى معدل التضخم وخفض أسعار السلع .

ولعل الأحداث الأخيرة التى شهدتها المنطقة من الصراع الإيراني والاسرائيلي ، أظهر حرص الحكومة منذ اليوم الأول بمتابعة الموقف وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر ومراجعة كل السلع الاستراتيجية ،وضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام،فضلا عن ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار.

كما عملت منذ تكليفها بأداء مهامها على وضع مجموعة من السيناريوهات، بما فيها السيناريو الأسوأ، وذلك تحسبنا لتفادي أية أزمات . 

ولتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، ولدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.

كما تسعى الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث تنمية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات بالقطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري. 

وعملت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه وتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق 'الرخصة الذهبية' لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام على القيام بجولات مختلفة في المحافظات والمشروعات لمتابعة سير عملية تنفيذها والاستماع لشكوي المواطنين على أرض الواقع وحلها على الفور. 

وشهد أداء الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظًا خلال العام الماضي ، فالموارد من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.

وتراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليصل إلى 6.6% عام 2024 ،كما تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 16.5 % مقابل 27.4 خلال مايو 2024 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

هذا الجهد من حكومة الدكتور مصطفى مدبلولي كان محل تقدير وإشادة المؤسسات الدولية ،فقد أشاد أحد التقارير الدولية بتقدم مصر الملحوظ في عام 2024، لتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، وهو ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج 'تكافل وكرامة'، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة.

بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية.

وأكد البنك أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025.

وعلى صعيد متصل ،رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا دعمه لمصر من خلال تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار في 2025 ضمن حزمة دعم اقتصادي.

وأشاد الاتحاد بجهود مصر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، خاصة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا. كما أثنى على استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد البنك أن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، إلى جانب استثمارات أخرى في القطاعات اللوجستية والصناعية، عززت تدفقات رأس المال.مشيدا بالتزام مصر بخفض الاعتماد على الدين الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025.

وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات.