ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين في يوليو بأعلى وتيرة منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى صمود الطلب في مواجهة التضخم الراسخ.

صعد الإنفاق الاستهلاكي المُعدّل حسب التضخم بنسبة 0.3%، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة. وقد عزز هذا الارتفاع نمو الدخل، والسلع.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، والذي يُفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر يونيو. ومقارنةً بالعام السابق، ارتفع المؤشر إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.

إنفاق متواصل رغم تأثير الرسوم الجمركية

البيانات، التي كشفت عن ارتفاع في أسعار الخدمات، قد تُثير مخاوف من تسارع أكثر إثارة للقلق في التضخم، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التغلغل داخل الاقتصاد. وحتى الآن، يواصل الأميركيون الإنفاق، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الزخم في ظل ارتفاع الأسعار وضعف سوق العمل.

وعقب نشر البيانات، قلّصت العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة خسائرها، فيما حافظ الدولار على قوته. ولا يزال المتداولون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 16 و17 سبتمبر.

وخلال ندوة جاكسون هول السنوية التي عقدها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، فتح الرئيس جيروم باول الباب بحذر أمام خفض محتمل للفائدة الشهر المقبل وسط تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل، لكنه أشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار 'أصبح واضحاً الآن'.