أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة ، التوافق على الإعلان عن ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية، جاء ذلك خلال ختام فعاليات مؤتمر 'درع أمان يحميها من الختان'، الذي يُعقد تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ونقابة الأطباء ومنظمة يونيسيف.

وذلك في إطار الجهود المشتركة للتوعية بخطر ختان الإناث، التي تعد جريمة صحية واجتماعية تؤثر سلبا على صحة وحقوق الفتيات في مصر، مع التأكيد على الدور المحوري للأطباء في حماية الفتيات.

وأكدت الدكتورة  سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الأطباء هذا الميثاق يمثل نقلة نوعية كبيرة ويساهم في تغيير المفاهيم ويجسد التزامنا وإيمانا منهم بدورهم المهني والأخلاقي  في حماية صحة وكرامة الفتيات ومساهمة في بناء مجتمع خال من هذه الممارسة الضارة مشددة علي ضرورة تعميمه علي مستوي الجمهورية.

وأشارت رئيس المجلس، الى أن الميثاق سيحمل عدة محاور منها الإقرار  بأن ممارسة ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون وأن الأطباء يدركون  تماما المخاطر الصحية الجسدية والنفسية والاجتماعية والحماية من ختان الإناث ونعتبره ممارسة ضارة تخالف مبادئ المهنة الطبية والإنسانية والالتزام بتعزيز دورن الاطباء في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر ختان الإناث وضرورة القضاء على هذه الظاهرة كما سيتضمن ايضا  الالتزام بالامتناع عن الترويج أو تقديم أي استشارات طبية قد تدعم هذه الممارسة بأي شكل من الأشكال. وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة للفتيات والنساء المتأثرات بختان الإناث، والعمل على مساعدتهن في التغلب على الآثار الضارة لهذه الممارسة، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الصحية والقانونية في الإبلاغ عن أي حالات ختان إناث يتم اكتشافها أو الاشتباه فيها وإنه لا يوجد في الطب ما يسمى بختان الإناث، فهو تشويه وليس تجميلا.

وجدير بالذكر  أن فعاليات المؤتمر تضمنت مناقشة الجوانب الصحية والدينية والقانونية والاجتماعية لجريمة تشوية الاعضاء التناسلية للاناث والتي تؤثر سلبا علي الفتيات ومن ثم علي المجتمع ، والذي استمر علي مدار يومين برئاسة الدكتور سحر السنباطي رئيس المجلس وحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والسيدة ناتاليا ويندر روسي ممثل اليونيسف فى مصر، والدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أبو النجا الحجاجى رئيس نقابة الأطباء بالأقصر، والدكتور السعيد الغول نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون المجتمع، والشيخ حمدي زكي عبدالله ممثلا عن الأزهر الشريف، والقس رويس عبد الملاك ممثلا عن الكنسية المصرية، وبمشاركة الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.