أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي تمثل الأساس الذي تبنى عليه علاقات الدول والضمانة الجوهرية لتحقيق السلم والأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي فيصل الفوزان مساء أمس الأربعاء - بالنيابة عن المجموعة الخليجية - أمام اللجنة السادسة تحت بند (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي).وقال الفوزان إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشدد على ضرورة أن يستند النظام الدولي إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير بما يعزز العدالة والمساواة في المجتمع الدولي. وأعرب عن ترحيب دول المجلس بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تعزيز أنشطة المنظومة الأممية في مجال سيادة القانون وتنسيقها مؤكدا أهمية توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز الشفافية والمساءلة وتيسير الوصول إلى العدالة.وعلى الصعيد الوطني أكد الفوزان أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لتطوير تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ويعزز مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية ذات الصلة.ولفت في هذا الصدد إلى أن الجهود المشتركة ذات الصلة أسفرت عن إبرام اتفاقيات خليجية في المجالات العدلية والاقتصادية والبيئية وأسهمت في رفع كفاءة الأنظمة القانونية وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون في مجتمعات الدول الخليجية.

أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي تمثل الأساس الذي تبنى عليه علاقات الدول والضمانة الجوهرية لتحقيق السلم والأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي فيصل الفوزان مساء أمس الأربعاء - بالنيابة عن المجموعة الخليجية - أمام اللجنة السادسة تحت بند (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي).

وقال الفوزان إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشدد على ضرورة أن يستند النظام الدولي إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير بما يعزز العدالة والمساواة في المجتمع الدولي.

وأعرب عن ترحيب دول المجلس بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تعزيز أنشطة المنظومة الأممية في مجال سيادة القانون وتنسيقها مؤكدا أهمية توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز الشفافية والمساءلة وتيسير الوصول إلى العدالة.

وعلى الصعيد الوطني أكد الفوزان أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لتطوير تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ويعزز مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية ذات الصلة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الجهود المشتركة ذات الصلة أسفرت عن إبرام اتفاقيات خليجية في المجالات العدلية والاقتصادية والبيئية وأسهمت في رفع كفاءة الأنظمة القانونية وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون في مجتمعات الدول الخليجية.

وأضاف الفوزان أن دول المجلس واصلت العمل على تمكين المرأة وتعزيز استقلال القضاء وتحديث المنظومات التشريعية تأكيدا لالتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وعلى الصعيد الدولي أكد الملحق الدبلوماسي أيضا دعم دول المجلس الراسخ لتعزيز العدالة الدولية ورفضها لأي انتهاكات للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة معربا عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة ميثاق المستقبل بما في ذلك التعاهد الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.

وجدد التزام دول مجلس التعاون باحترام أحكام القانون الدولي وتعزيز العمل المتعدد الأطراف والتمسك بقرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الأداة الأساسية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

وشدد الفوزان على أهمية احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يخالف القانون الدولي معربا عن إدانة دول المجلس بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الكيان المحتل على قطر في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتقويض لمبادئ العدالة الدولية.

كما أعرب عن إدانة المجموعة الخليجية بشدة السياسات والممارسات التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من تجويع وتهجير وإبادة جماعية في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني مما يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ورحب الفوزان باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بوصفه خطوة هامة لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وتعزيز العدالة الدولية.

وختم الملحق الدبلوماسي كلمته بتسليط الضوء على دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي وضمان المساءلة وتحقيق العدالة من دون تمييز بما يسهم في ترسيخ نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا ويعكس المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الراسخة.