استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، مؤكّدًا ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.

فيما أكّد وزير السياحة والآثار أن المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح وزير السياحة أنَّ المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ إذ بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنَّه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريا) خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنَّ هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والسعودية خلال عام 2024، وأيضا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025، مشيرًاإلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بـ25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: «شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة» نسبة الـ75%.

وأوضح وزير السياحة أنَّه ضمن تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بمصر، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.