دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في القضية المتعلقة بدينا عزت، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص في فحص الوقائع والادعاءات المرتبطة بالقضية، مطالبًا بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

مصطفى بكري: النيابة العامة صاحبة الكلمة الفصل في قضية دينا عزت

وتطرق مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج 'حقائق وأسرار' عبر قناة 'صدى البلد'، إلى قرار الإفراج عن دينا عزت بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية التحقيقات المتعلقة باتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وأشار إلى أن القضية أثارت جدلًا إعلاميًا واسعًا، بعد تداول مقطع فيديو تضمن ادعاءات تتعلق بتعرضها وأفراد من أسرتها، من بينها اتهامات بشأن تلفيق قضية مخدرات لزوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وشدد بكري على أن إثبات صحة هذه الادعاءات أو نفيها ليس من اختصاص وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: 'مين يقول الكلام ده؟ النيابة'، موضحًا أن النيابة تواصل تحقيقاتها وتجري التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وأكد أن التشكيك في الشرطة أو النيابة، أو إصدار أحكام مسبقة بشأن أي طرف في القضية، لا يخدم الوصول إلى الحقيقة، مضيفًا: 'يا جماعة استنوا تحقيقات النيابة العامة'.

وتابع: 'تم استغلال الفيديوهات بطريقة وكأنها بدت تحريضًا على أجهزة الأمن، الحل الطبيعي هو النيابة العامة'.

وأوضح بكري موقفه قائلًا: 'أنا لا بدين دينا ولا بدين الشرطة'، مشددًا على أن المرجعية الأساسية في القضية هي النيابة العامة، وأنه بعد انتهاء التحقيقات ستتحدد الخطوة التالية، سواء بحفظ القضية في حال عدم ثبوت الاتهامات أو إحالتها إلى المحاكمة إذا ثبت وجود قضية تستوجب ذلك.

كما حذّر من إعادة توظيف القضية في إطار سياسي، معتبرًا أن استغلال الوقائع وإعادة إنتاجها لخدمة حسابات أو أهداف سياسية يمثل أمرًا خطيرًا، مؤكدًا أن الحكم النهائي يجب أن يستند إلى ما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية.

وأكد بكري ضرورة انتظار نتائج النيابة العامة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن إنكار جهود وزارة الداخلية في مواجهة قضايا المخدرات.