قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بتأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الثاني من دور فبراير 2026، وذلك لطلب الدفاع تقديم مستندات، مع تكليف مدير المباحث الجنائية بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني.

تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 605 لسنة 2024 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2024 كلي بورسعيد، وبرقم 127 لسنة 2023 حصر وارد أموال عامة عليا، وبرقم 48 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، والتي باشرت التحقيق فيها النيابة العامة للأموال العامة العليا.

اتهمت النيابة العامة كلًا من المتهمين م.ف.و.، وإ.م.م.أ.م.، وع.م.ع.أ.ع.، ون.خ.ا.خ.ح، بأنهم بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وبصفتهم موظفين عموميين بإدارة الحجر البيطري لشرق الدلتا وسيناء بميناء بورسعيد، ارتكبوا وقائع اختلاس أموال عامة بلغت قيمتها 10356714 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم، بعد تحصيلها نظير توقيع الكشف الطبي البيطري على الماشية المحملة بالسفن العابرة لقناة السويس وعدم توريدها.

وشهدت التحقيقات أن الجريمة ارتبطت بوقائع تزوير محررات رسمية واستعمالها، تمثلت في اصطناع إيصالات سداد وتصاريح بيطرية منسوبة لجهات رسمية، وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، واستعمال تلك المحررات المزورة لتمكين السفن من عبور قناة السويس، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بأوراق التحقيقات.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الثاني من دور فبراير 2026، مع تكليف مدير المباحث الجنائية بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني.