تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال المركز الإعلامي، ببالغ الاهتمام ما تم تداوله مؤخراً في احد مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات غير دقيقة حول انتشار مبيدات غير صالحة، وعدم سلامة منتجات الخضر والفاكهة، واستخدام هرمونات في الإنتاج الداجني.

وفي إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأي العام، تؤكد الوزارة أن كافة المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل 'لجنة مبيدات الآفات الزراعية'، وهي لجنة تضم نخبة من العلماء والخبراء، ولا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأضافت الوزارة، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقوم بالاشراف علي تنفيذ برنامج 'الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية'، لضمان عدم تعدي متبقیات المبیدات الحدود الآمنة المسموح بها عالمياً، وقد شمل البرنامج خلال موسم 2025 سحب 4760 عينة من عدد 34 من محاصيل الفاكهة والخضر المجمعة من 20 سوق مركزي من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة، إلى إحكام قبضتها الرقابية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وأسفرت الجهود خلال العام الماضي عن: تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت مخازن ومنافذ البيع في كافة القرى والنجوع، والتحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة قبل تداولها، فضلا عن تحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين، وتقنين أوضاع 8,382 محلاً تخضع الآن لرقابة الوزارة المباشرة، مع استمرار إغلاق 'مصانع بير السلم'.

وأضافت أنه تم خلال عام 2025 تنفيذ 1,108 دورة تدريبية، نتج عنها اعتماد 3,200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المعتمدين إلى 29,285 مطبقاً (بمستهدف 50 ألف)، لضمان الاستخدام السليم للمبيدات، كما تم تدريب 1,156 من مديري المحال، موضحة أنه يتم إصدار 'كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية' دورياً ويوزع بالمجان، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة مبيدات الآفات الزراعية ليكون مرجعاً للفلاح للتمييز بين المنتج الأصلي والمقلد.

وأكدت الوزارة، أن الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، والتي غطت أسواق الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، وهي أسواق تفرض 'أكواداً' صحية واشتراطات هي الأصعب عالمياً، تعد خير دليل على سلامة المنتج المصري، والذي يخضع لمعايير الجودة والرقابة.

كما بلغت صادرات مصر الزراعية عام 2025 نحو 9.5 مليون طن وهو رقم غير مسبوق، كذلك هناك نحو 405 منتجات زراعية يصل إلى حوالي 167 دولة حول العالم مما يؤكد السمعة العالمية التي تتمتع بها الصادرات والمنتجات الزراعية المصرية، كما نجحت مصر في فتح نحو 25 سوقا جديدة خلال عام 2025، كما بلغ ايضا اجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير نحو و6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بمساحة 695 ألف فدان.

وأوضحت الوزارة، أن ما يثار حول 'هرمونات التسمين' هو عار تماماً من الصحة؛ حيث إن استخدام الهرمونات في الإنتاج الحيواني محظور قانوناً بموجب التشريعات المصرية، لافتة إلى أن سرعة نمو الدواجن الحديثة تعتمد على 'التحسين الوراثي' و'برامج التغذية المتطورة'، وتخضع المزارع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كذلك لا يتم بيع او تداول اى دجاجة في الأسواق الا بعد الحصول علي إذن البيع بعد نتائج الفحص المعملي بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المنتشره بالمحافظات وهو معمل مرجعي معتمد دوليا.

وأشارت إلى أن اسعار الهرمونات غاليه جدا ولا تضاهى العائد منها أن وجد، ولذلك فمن غير المنطقي استخدامها لأنه سيكون لها مردود اقتصادى سيئ وتسبب خسائر فادحة لمربي الثروه الحيوانية والداجنة، لافتة إلى أن صادراتنا من الدواجن ومنتجاتها وكذلك منتجات الألبان للعديد من الدول العربيه والاجنبيه في تزايد مستمر مما يؤكد خلو منتجاتنا الداجنة والحيوانية من أى معاملات هرمونية أو مشكلات صحية.

وتطمئن الوزارة، المواطنين بأن فرق 'الرقابة على الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني'، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن تشن حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على الأسواق والمزارع لضبط أي مخالفات وتطبيق أقصى العقوبات على المتلاعبين بصحة المصريين.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من سمعة الفلاح المصري أو الاساءه له عبر اتهامات مرسلة تفتقر للموضوعية، فالفلاح المصري هو العمود الفقري للأمن الغذائي، وهو المنتج المخلص الذي يعمل بدأب تحت إشراف الدولة لتقديم غذاء آمن لملايين المصريين، ولن تسمح الوزارة بالتشكيك في نزاهة وجهد المزارع الذي يمثل رمزاً للعطاء والوطنية.

وتهيب الوزارة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة الذعر وضرب الاقتصاد القومي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.