تصدرت أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اهتمامات الملاك والمستأجرين، خاصة ما يتعلق بمدة انتهاء عقود الإيجار السكنية، ومصير الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، ومدى أحقية المالك في استرداد وحدته، وإمكانية تجديد العقد والاتفاق على قيمة إيجارية جديدة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة في قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين منها، موضحة أن هناك خيارات أخرى يمكن بحثها، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مدة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه.

ونصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وبدأ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، وبالتالي تنتهي المدة الانتقالية للعقود السكنية الخاضعة لأحكامه في أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

نظم قانون الإيجار القديم مسألة إخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث نصت المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكنية بانتهاء مدة السنوات السبع المحددة بالقانون.

كما نصت المادة السابعة على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردهـا إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية، أو في الحالات التي يثبت فيها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وذلك وفقًا للشروط الواردة بالنص القانوني.

وأجازت المادة السابعة للمالك أو المؤجر، حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في الحالات المحددة، طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بإخلاء المكان، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضٍ.

وبذلك، فإن انتهاء السنوات السبع يرتب الأثر القانوني الذي حدده المشرع لانتهاء العقد، ولا يعني أن المالك يستطيع تنفيذ الإخلاء بالقوة أو خارج الإجراءات القانونية المقررة.

أجاز القانون الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، وفقًا لما ورد بالمادة الثانية.

أما استمرار العلاقة الإيجارية بعد انتهاء السنوات السبع، فيرتبط باتفاق الطرفين على تنظيم علاقة إيجارية جديدة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، ولا يتضمن القانون حقًا تلقائيًا للمستأجر في تجديد العقد القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية.

وبالتالي، يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على تحرير عقد إيجار جديد يحدد مدة التعاقد والقيمة الإيجارية وشروط الانتفاع بالوحدة، على أن يخضع العقد الجديد للأحكام القانونية الواجبة التطبيق عليه.

يجب التمييز بين الزيادات الإيجارية التي قررها القانون رقم 164 لسنة 2025 خلال الفترة الانتقالية، وبين القيمة الإيجارية التي يمكن الاتفاق عليها عند إبرام عقد جديد بعد انتهاء العقد الخاضع لأحكام الإيجار القديم.

ففي الحالة الأولى، تطبق الزيادات المقررة قانونًا على الوحدات التي يشملها القانون، وفقًا لنوع الاستخدام والموقع والتصنيف المحدد للمنطقة.

أما عند إبرام عقد إيجار جديد، فيجوز للطرفين الاتفاق على القيمة الإيجارية ومدة التعاقد وباقي الشروط، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعقد الجديد.

ولا يعني تصريح وزيرة الإسكان بتعديل القيمة الإيجارية أن هناك زيادة جديدة موحدة فرضها القانون على جميع الوحدات بعد انتهاء السنوات السبع، وإنما يظل تحديد القيمة الجديدة مرتبطًا بالاتفاق بين الطرفين.

وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بانتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، ما لم تنتهِ قبل ذلك وفقًا للقانون أو يتم الاتفاق على تنظيم علاقة إيجارية جديدة.

وفي حالة عدم وجود اتفاق جديد، تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بانتهاء العقد والإخلاء، بما في ذلك الإجراءات التي حددتها المادة السابعة.

أما إذا اتفق المالك والمستأجر على استمرار التعامل بعقد جديد، فيمكنهما تحديد مدة الإيجار والقيمة الإيجارية وشروط التعاقد، وفقًا للقانون.

وبذلك، فإن انتهاء مدة السنوات السبع لا يمنع استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر إذا اتفق الطرفان على عقد جديد، لكنه لا يمنح المستأجر حقًا تلقائيًا في الاستمرار بالوحدة بعد انتهاء المدة القانونية.