أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تحركات بعض الوفود غير الرسمية باتجاه المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، لم يكن مجرد توضيح دبلوماسي، بل كان بمثابة رسالة دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، رسالة صارمة وحاسمة تعكس وضوح الرؤية، وثبات الموقف، ويقظة الدولة المصرية تجاه أي محاولات لخلط الأوراق أو استغلال المأساة الفلسطينية لأهداف غير بريئة.

وأضاف الشاهد أن مصر، الدولة المحورية بثقلها التاريخي والجغرافي والسياسي، لا تتلقى تعليمات من أحد، ولا تسمح بعبور أحد إلى أرضها أو من خلالها إلا عبر القنوات الشرعية والرسمية، مشددًا على أن ما جرى من تحركات لبعض الوفود دون تنسيق، لا يمكن وصفه إلا بمحاولة تجاوز لسيادة الدولة، واستخفاف بحساسية المشهد الإقليمي الملتهب.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن البيان المصري جاء كاشفًا، لا مُجمِّلًا وصريحًا لا مواربًا يضع النقاط فوق الحروف أمام الداخل والخارج، ويغلق الباب أمام كل محاولات التسلل السياسي تحت عباءة العمل الإنساني، فمصر لم تغلق معبرها يومًا، ولم تمنع الدعم عن غزة لحظة، بل كانت ولا تزال الشريان الحقيقي لنجاة الفلسطينيين، والدرع الصامد في وجه الانتهاكات والعدوان.

وأكد الشاهد أن الجهود المصرية ليست طارئة، ولا مشروطة، بل نابعة من عقيدة قومية والتزام أخلاقي ثابت تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن ما قدمته القاهرة من مبادرات، وتحركات، وضغوط دبلوماسية يفوق ما قدّمته دول رفعت الصوت ولم تحرّك ساكنًا، أو اكتفت بالتصريحات الجوفاء.

وقال الشاهد  إن تنظيم المرور إلى المناطق الحدودية مع غزة ليس خيارًا مفتوحًا لمن شاء وقتما شاء، بل قرار سيادي مصري لا يُملى من الخارج، ولا يُخضع للابتزاز، ويستند إلى معايير أمنية صارمة تضع أمن الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن القاهرة تتعامل بشفافية مطلقة، ولكن ضمن حدود القانون وصيانة السيادة الوطنية بكل ما تملك من أدوات وهيبة.

واختتم الشاهد تصريحه مؤكدًا علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود موقفًا وطنيًا راسخًا لا يهادن ولا يساوم، وأن الدولة المصرية ستظل الحاضنة الكبرى للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن الحق الفلسطيني المشروع، والسدّ المنيع في وجه أي محاولات للعبث بالأمن القومي المصري أو المتاجرة بالمأساة الإنسانية لشعب غزة.