حذر النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، من تداعيات إعلان إحدى شركات الأدوية عن اعتماد سعر صرف للدولار يصل إلى 56 جنيهًا في تقديراتها للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس ضغوطًا اقتصادية قد تنعكس مباشرة على سوق الدواء في مصر.

وأوضح الشهابي أن صناعة الدواء المحلية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام والمادة الفعالة من الخارج، وهو ما يجعلها شديدة الحساسية لأي تغيرات في سعر الصرف، الأمر الذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار الدواء النهائية، محذرًا من تحميل المواطن وحده تبعات هذه المتغيرات الاقتصادية.

الدواء حق أساسي للإنسان وركيزة للأمن القومي الصحي

وشدد على أن الدواء لا يمكن التعامل معه باعتباره سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب فقط، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الأمن القومي الصحي، خاصة في ظل اعتماد ملايين المرضى على أدوية لعلاج أمراض مزمنة تتطلب استقرارًا في الأسعار والتوافر.

ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى تدخل عاجل من الدولة عبر توفير النقد الأجنبي اللازم لصناعة الدواء بسعر عادل، إلى جانب إحكام الرقابة على منظومة التسعير بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة وعدم الإضرار بالمواطن، مع التوسع في توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الشهابي على أن استقرار سوق الدواء يجب أن يظل أولوية قصوى، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بصحة المواطنين، مشددًا على أن حماية هذا القطاع الحيوي مسؤولية مشتركة بين الدولة والجهات المعنية لضمان توفر العلاج بسعر مناسب وجودة آمنة.