يرغب العديد من المواطنين في معرفة العقوبات القانونية المقررة للقيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد أن تشديد العقوبة حال وفاة شخص أو أكثر لا يخالف الدستور، في خطوة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين وتعزيز الردع على الطرق العامة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، بأن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر، لا يخالف الدستور.

وجاء الحكم متسقًا مع نصوص قانون المرور، والذي أقر عقوبات رادعة في حالة القيادة تحت تأثير مخدر وترتب عليه وفاة شخص.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.